في السعودية، يتم تنظيم إجراءات الإفلاس وفقًا لنظام الإفلاس السعودي الذي تم إصداره بالمرسوم الملكي رقم (M/30) وتاريخ 14/05/1439هـ الموافق 31/01/2018م. يتضمن نظام الإفلاس السعودي مجموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة الإفلاس، وفيما يلي نظرة عامة عن بعض هذه الإجراءات:
تقديم طلب الإفلاس: يبدأ الإجراء بتقديم طلب الإفلاس إلى الهيئة العامة الإفلاس والتسوية. يجب أن يقدم الطلب من قبل المدين (الشركة أو الفرد) أو أحد الدائنين المؤهلين.
تعيين أمين الإفلاس: بعد تقديم الطلب، يتم تعيين أمين إفلاس من قبل الهيئة. يكون دور أمين الإفلاس هو إدارة وتنفيذ إجراءات الإفلاس والتسوية المالية.
التوقف عن الدفع: يتم توقيف جميع الدفعات والتنفيذات القضائية ضد المدين بمجرد تعيين أمين الإفلاس.
التحقيق وتقييم الأصول: يقوم أمين الإفلاس بتحقيق وتقييم الأصول والتزامات المدين وتحديد قيمة الديون والأصول.
الاجتماع الأول للدائنين: يُعقد اجتماع أول للدائنين لمناقشة الوضع المالي للمدين وتقديم تقرير بشأن الديون والأصول واقتراح خطة إعادة التنظيم أو التسوية.
الخطة الإعادة التنظيم أو التسوية: إذا كانت هناك فرصة لإعادة التنظيم أو التسوية، يتم تقديم خطة للحفاظ على استمرارية العمل وسداد الديون. يجب أن يوافق عليها الدائنون المؤهلون وتتم الموافقة عليها من قبل الهيئة.
التصفية: إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإعادة التنظيم أو التسوية، يتم الانتقال إلى مرحلة التصفية حيث يتم بيع الأصول وتوزيع العائد على الدائنين وفقًا لأولويات السداد المحددة في القانون.
1. إجراء التسوية الوقائية
إجراء التسوية الوقائية هو أحد الإجراءات المتاحة في نظام الإفلاس السعودي للتعامل مع الأزمات المالية والمحافظة على استمرارية العمل وتجنب الوصول إلى مرحلة الإفلاس التقليدية. يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم وتنسيق عملية إعادة التنظيم المالي للمدين قبل أن تصبح حالته مرحلة الإفلاس الفعلية.
فيما يلي نظرة عامة على إجراء التسوية الوقائية في السعودية:
تقديم طلب التسوية الوقائية: يقدم المدين (الشركة أو الفرد) طلبًا للهيئة العامة للإفلاس والتسوية لبدء إجراء التسوية الوقائية. يجب أن يتم تقديم الطلب قبل أن يتعرض المدين لمشكلات مالية كبيرة أو قبل أن يصبح غير قادر على سداد ديونه.
تعيين مراقب التسوية: بعد تقديم الطلب، يتم تعيين مراقب التسوية من قبل الهيئة. يكون دور مراقب التسوية هو مراقبة عمليات الشركة والتواصل مع الدائنين وتقديم التوجيهات اللازمة لتحقيق التسوية الوقائية.
توقف الدائنين عن التنفيذ: يتم توقيف جميع الإجراءات القضائية والتنفيذية المتخذة من قبل الدائنين ضد المدين بموجب إجراء التسوية الوقائية.
إعداد خطة التسوية: يقوم مراقب التسوية بإعداد خطة لتسوية الديون وتحديد آليات السداد وإعادة هيكلة الديون إذا لزم الأمر. يجب أن تكون الخطة قابلة للتنفيذ وتحظى بموافقة الدائنين المؤثرين.
اعتماد الخطة وتنفيذها: بعد اعتماد الخطة من قبل الهيئة والدائنين، يبدأ تنفيذها. يتضمن ذلك إعادة هيكلة الديون، تقديم السدادات الجزئية أو الدفعات المستحقة، وتنفيذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية العمل.
الانتقال إلى إجراءات الإفلاس: إذا فشلت عملية التسوية الوقائية في تحقيق أهدافها أو إذا رفض الدائنون الخطة المقدمة، يتم الانتقال إلى إجراءات الإفلاس التقليدية.
2. إجراء إعادة التنظيم المالي
إجراء إعادة التنظيم المالي هو أحد الإجراءات المتاحة في نظام الإفلاس السعودي للتعامل مع الشركات أو الأفراد الذين يعانون من صعوبات مالية ويحتاجون إلى إعادة هيكلة ديونها والحفاظ على استمرارية أعمالهم. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق تسوية مالية مستدامة وتخفيف الأعباء المالية على المدين.
فيما يلي نظرة عامة على إجراء إعادة التنظيم المالي في السعودية:
تقديم طلب إعادة التنظيم: يقدم المدين (الشركة أو الفرد) طلبًا للهيئة العامة للإفلاس والتسوية لبدء إجراء إعادة التنظيم المالي. يجب أن يتم تقديم الطلب في حالة تعثر في سداد الديون أو وجود صعوبات مالية.
تعيين مراقب إعادة التنظيم: بعد تقديم الطلب، يتم تعيين مراقب إعادة التنظيم من قبل الهيئة. يكون دور المراقب هو مراقبة عمليات الشركة أو الفرد وتطوير خطة لإعادة هيكلة الديون وتحسين الأداء المالي.
تقييم الوضع المالي: يتم تقييم الوضع المالي للمدين، بما في ذلك الديون والأصول والتزامات أخرى. يتم تحليل الوضع المالي لتحديد أفضل استراتيجية لإعادة التنظيم المالي.
إعداد خطة إعادة التنظيم: يقوم المراقب بإعداد خطة لإعادة هيكلة الديون وتحسين الأداء المالي. تشمل الخطة تعديل جدولة الديون، وتقديم خصومات على الديون، وبيع أصول غير ضرورية، وتحسين إدارة الأعمال.
الموافقة على الخطة: يتم عرض الخطة على الدائنين للموافقة عليها. إذا وافق الدائنون على الخطة بأغلبية الأصوات، يتم تنفيذ الخطة وتطبيق التعديلات المالية المتفق عليها.
تنفيذ الخطة: بعد الموافقة على الخطة، يتم تنفيذها بالتعاون مع المراقب. يتضمن ذلك إعادة هيكلة الديون، وتقديم السدادات المستحقة، وتنفيذ التدابير اللازمة لتحسين الأداء المالي.
3. إجراء التصفية
إجراء التصفية هو إحدى الخطوات النهائية في نظام الإفلاس السعودي، ويتم اتخاذه عندما يصبح من المستحيل للشركة أو الفرد سداد ديونهم وتحقيق التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي. يهدف إجراء التصفية إلى بيع الأصول وتوزيع العائدات على الدائنين حسب ترتيب الأولويات المحددة في القانون.
فيما يلي نظرة عامة على إجراء التصفية في السعودية:
تقديم طلب التصفية: يقدم المدين (الشركة أو الفرد) طلبًا للهيئة العامة للإفلاس والتسوية لبدء إجراء التصفية. يتم تقديم الطلب عندما يكون من المستحيل تحقيق التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي.
تعيين مصفي التصفية: بعد تقديم الطلب، يتم تعيين مصفي التصفية من قبل الهيئة. يكون دور المصفي هو إدارة عملية التصفية وبيع الأصول وتوزيع العائدات على الدائنين.
تجميع الأصول وتقييمها: يتم جمع وتقييم جميع أصول المدين، بما في ذلك العقارات والممتلكات والأموال النقدية والمعاملات التجارية الأخرى. يتم تحويل الأصول إلى سيولة نقدية من خلال عملية البيع.
بيع الأصول وتوزيع العائدات: يتم بيع الأصول المجمعة بواسطة المصفي وتحويل العائدات النقدية إلى الهيئة. يتم توزيع هذه العائدات على الدائنين وفقًا لترتيب الأولويات المحددة في القانون، حيث يتم تسديد الديون بناءً على تصنيف الدائنين وحقوقهم.
إنهاء إجراء التصفية: بعد بيع الأصول وتوزيع العائدات، يتم إنهاء إجراء التصفية. يتم تقديم تقرير المصفي إلى الهيئة العامة للإفلاس والتسوية للتأكد من تنفيذ العملية بشكل صحيح وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
4. إجراء التصفية الإدارية
إجراء التصفية الإدارية هو إجراء قانوني يتم اتخاذه في بعض الدول، بما في ذلك السعودية، للتعامل مع الشركات التي تعاني من صعوبات مالية جسيمة وتكون غير قادرة على تحقيق التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي. يهدف إجراء التصفية الإدارية إلى حماية مصالح الشركة والدائنين وتحقيق أقصى قدر ممكن من العدالة في توزيع الأصول.
فيما يلي نظرة عامة على إجراء التصفية الإدارية في السعودية:
قرار التصفية: يتم اتخاذ قرار التصفية الإدارية من قبل هيئة السوق المالية (CMA) في السعودية. يتطلب هذا القرار أن تكون الشركة في حالة تعثر مالي جسيم وغير قادرة على تحقيق التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي.
تعيين مصفي التصفية: بعد قرار التصفية، يتم تعيين مصفي التصفية من قبل الهيئة المختصة. يكون دور المصفي هو إدارة عملية التصفية وتحقيق أقصى قدر ممكن من القيمة للأصول وتوزيعها على الدائنين.
تقييم الأصول والتزامات الشركة: يتم جمع وتقييم جميع أصول الشركة وتحديد التزاماتها. يتم تصنيف الدائنين وتحديد ترتيب الأولويات فيما يتعلق بسداد الديون.
بيع الأصول وتوزيع العائدات: يتم بيع الأصول المجمعة بواسطة المصفي وتحويل العائدات النقدية إلى الهيئة. يتم توزيع هذه العائدات على الدائنين وفقًا لترتيب الأولويات المحددة.
إنهاء إجراء التصفية: بعد بيع الأصول وتوزيع العائدات، يتم إنهاء إجراء التصفية. يتم تقديم تقرير المصفي إلى الهيئة المختصة للتأكد من تنفيذ العملية بشكل صحيح وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
يرجى ملاحظة أن هذه نظرة عامة على إجراء التصفية الإدارية في السعودية، وتفاصيل الإجراء والعملية تختلف اعتمادًا على حالة كل شركة وظروفها المالية والقانونية. يُفضل دائمًا استشارة محاسب متخصص في القانون التجاري والإفلاس في المملكة العربية السعودية.
