ضريبة القيمة المضافة

تُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدةً من الضرائب التي تعتبرها الدولة مصدرًا مهمًّا للدخل عن طريق بيع كثير من السلع والمنتجات، وفيما يأتي أهم ما يخص هذه الضريبة.

تُعَد هذه الضريبة من أنواع الضرائب التي يتم الاعتماد عليها بشكل غير مباشر من قِبَل الدول كمصدر للدخل.

يتم فرض هذه الضريبة على عدد كبير من السلع والمنتجات، ومَن يتحمل تكلفتها هو المستهلِك الأخير، حيث يقوم المستهلِك بدفعها، ثم يقوم البائع بتحصيلها كي تقدَّم لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

يتم تطبيق هذه الضريبة في عدد كبير للغاية من الدول، ويمكن لجميع المؤسسات أن تتقدم للتسجيل فيها، وتَعتمد الدولة عليها في تحقيق رؤيتها بضمان إمكانية الاستمرار في توفير هذه السلع والمنتجات بشكل مستقر، وتحسينها إذا لزم الأمر.

اقرار ضريبة القيمة المضافة

اقرار ضريبة القيمة المضافة -أو ما يسمى بالإقرار الضريبي- هو عبارة عن مستند رسمي يكون مفروضًا من قِبَل الجهه المعنية على جميع المؤسسات التي تكون خاضعة لهذه الضريبة.

يتوجب على كل مؤسسة من هذه المؤسسات أن تقوم بتعبئة هذا المستند لتقدمه إلى الهيئة المنوطة بذلك، حيث يعبِّر عن كل تفاصيل فترة ضريبية معينة تقوم الهيئة بتحديدها للمؤسسات الخاضعة للضريبة.

يتم في هذا المستند التعبيرُ عن جميع الضرائب سواء كانت ضرائب مخرجات (وهي الضرائب المستحقة) أو ضرائب مدخلات (وهي الضرائب القابلة للاسترداد)، بالإضافة إلى مجموعة من التفاصيل الأخرى التي يكون توضيحُها مطلوبًا في هذا المستند.

تختلف ضريبة المخرجات عن ضريبة المدخلات، ويُعتمد على قيمتيهما في تحديد الضريبة المستحقة النهائية، وهما كالآتي:

بالنسبة لضريبة المخرجات، فهي عبارة عن قيمة الضريبة المضافة التي يتم فرضها على السلع والمنتجات المقدَّمة من قِبَل المؤسسات التي تخضع منتجاتها للضريبة المشار إليها.
بالنسبة لضريبة المدخلات، فهي عبارة عن قيمة الضريبة المضافة التي يقوم كل مورِّد بفرضها على سعر السلع والمنتجات المقدَّمة من قِبَله والتي تخضع للضريبة المشار إليها، وذلك عند بيعها إلى المستهلِك.

الضريبة المستحقة

يمكن التعبير عن الضريبة المستحقة بأنها عبارة عن القيمة الضريبية التي يكون على المورِّد دفعها إلى الدولة أو الحصول عليها من الدولة بعد إتمام عملية البيع وتحصيل الأموال.

يمكن أن يكون المورِّد مطالَبًا بدفع هذه القيمة الضريبية أو الحصول عليها من الدولة بعد حساب قيمة الضريبة المستحقة بالاعتماد على قيمة كل من ضريبة المدخلات والمخرجات، وذلك كالآتي:

في حال إذا كانت قيمة ضريبة المخرجات مرتفعة وزادت عن قيمة ضريبة المدخلات، يكون المورِّد هنا مطالَبًا بدفع الفارق بين هاتين القيمتين إلى الهيئة المنوطة بذلك.
في حال إذا كانت قيمة ضريبة المدخلات مرتفعة وزادت قيمة ضريبة المخرجات، يكون للمورِّد هنا الحقُّ في الحصول على الفارق بين هاتين القيمتين من الهيئة المنوطة بذلك.

كيف حساب الضريبه

في البداية، يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على كل شخص كان من مكونات سلسلة التوريد للمنتج أو السلعة، وتقع التكلفة في النهاية على المستهلِك الأخير لصالح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

تتمثل قيمة الضريبة المضافة في نسبة 15 بالمائة من سعر بيع المنتج في كل خطوة من خطوات التوريد حتى الوصول إلى المستهلِك الأخير.

لشرح كيف حساب الضريبه بصورة أكثر وضوحًا، نضرب لكم مثالاً بسيطًا ليسهِّل عليكم فهم الأمر.

مثال عن كيفية حساب قيمة الضريبة المضافة

شركة (س) هي شركة تختص بتصنيع الإكسسوارات، حيث تَستخدم مجموعة من الخامات ليحوِّلها مختصون إلى إكسسوارات يستخدمها جميع فئات الشعب.

قامت شركة (س) بتصنيع مجموعة من الإكسسوارات، وقدَّرت قيمتها للبيع ب20000 ريال سعودي، حيث باعت بضاعتها هذه لشركة (ص) بنفس القيمة.

هنا تكون شركة (س) مطالَبة من قِبَل الدولة بدفع قيمة 15 بالمائة من قيمة البيع (3000 ريال سعودي) إليها، وبالطبع ستقوم بتحصيل هذه القيمة من الشركة التي قامت بشراء البضاعة (ص).

بذلك، تكون التكلفة الإجمالية الواقعة على شركة (ص) بعد شراء المنتج 23000 ريال سعودي؛ منها 20000 ريال سعودي للشركة المصنِّعة (س)، و3000 ريال سعودي للدولة كضريبة القيمة المضافة.

قررت شركة (ص) بيع هذه البضاعة إلى المستهلِك (ع) بقيمة 25000 ريال سعودي؛ حتى يتسنى لها الحصول على قيمة ربحية قُدرت ب2000 ريال سعودي؛ ولكن هنا ستكون هذه الشركة مطالَبة بدفع قيمة 15 بالمائة من قيمة البيع هذه (3750 ريال سعودي).

تقوم شركة (ص) بتحصيل هذه القيمة من المستهلِك (ع)، ثم دفع 750 ريال سعودي منها إلى الدولة وتحصل على ال3000 ريال الباقين عوضًا عن الضريبة التي دفعتها في البيعة السابقة. بذلك تكون قيمة الضريبة في النهاية واقعة على عاتق المستهلِك الأخير.

هنا نكون قد انتهينا من توضيح بعض التفاصيل المهمة التي تخص ضريبة القيمة المضافة؛ فقد أوضحنا تعريفها، وإقرارها، وكيفية حسابها.