تساعد المخصصات المحاسبية على عرض الالتزامات والخسائر المتوقعة بصورة أقرب للواقع، بدل انتظار دفع المبلغ أو تحقق الخسارة فعليًا، لكن دقة المعالجة لا تعتمد على تسجيل رقم تقديري فقط، بل على تحديد المعيار المنطبق، وتوثيق أساس التقدير، وإثبات القيد الصحيح، ثم عرض الرصيد في القوائم المالية دون تضخيم المصروفات أو الالتزامات.
في هذا الدليل، تعرّف على أنواع المخصصات المحاسبية، وشروط الاعتراف بها وطرق حسابها وفق IAS 37 وIFRS 9، مع أمثلة على القيود المحاسبية، وطبيعة حساب المخصص في شجرة الحسابات، والفرق بين المخصصات والاحتياطيات وأثرها على القوائم المالية.
ما هي المخصصات المحاسبية؟
يُعرّف المخصص وفق IAS 37 بأنه التزام حالي غير مؤكد من حيث القيمة أو توقيت التسوية، ينشأ عن حدث سابق، مثل مطالبة قانونية يُرجّح أن تستلزم دفع تعويض أو التزام بضمان منتجات سبق بيعها، ويُعترف به عند استيفاء شروط المعيار المحاسبي المطبق.
يختلف هذا النوع عن مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة على الذمم المدينة، الذي يخضع لمتطلبات IFRS 9 ويُستخدم لقياس الخسائر المتوقعة في الأصول المالية، لذلك يُعرض مخصص الالتزامات ضمن الالتزامات، بينما يُخصم مخصص خسائر الائتمان من القيمة الدفترية للذمم المدينة، وفق متطلبات العرض المحاسبي ذات الصلة.
ما أهمية المخصصات في المحاسبة؟
تساعد المخصصات المحاسبية على تحسين دقة القياس المالي ودعم القرارات الإدارية، وتظهر أهميتها في الجوانب التالية:
- قياس نتيجة الأعمال: تحميل الفترة المالية بالمصروفات أو الخسائر التي تستوفي شروط الاعتراف المحاسبي، بدل تأجيل أثرها إلى وقت السداد أو تحقق التعثر النهائي.
- تقييم الالتزامات والمخاطر: تقدير الالتزامات المحتملة التي تستوفي شروط الاعتراف، مثل المطالبات القانونية وتكاليف الضمان، وقياس مخاطر الائتمان المرتبطة بالذمم المدينة وفق المعيار المنطبق.
- تحسين القرارات المالية: مساعدة الإدارة على تقييم أثر الالتزامات ومخاطر التحصيل في الأرباح والسيولة، والتخطيط للموارد المالية بناءً على تقديرات موثقة.
- دعم أعمال المراجعة: تمكين المراجع من فحص أسس التقدير والافتراضات والمستندات المؤيدة، والتحقق من توافق الاعتراف والقياس والعرض مع المعايير المحاسبية ذات الصلة.
وتتطلب مراجعة هذه التقديرات مراعاة الأهمية النسبية في المحاسبة والتدقيق، لتحديد مدى تأثير الأخطاء أو التقديرات غير الدقيقة على القرارات المالية ومستخدمي القوائم.
ما شروط الاعتراف بالمخصصات وفق معيار IAS 37؟
يشترط معيار IAS 37 تحقق ثلاثة شروط مجتمعة للاعتراف بالمخصص، وهي:
- وجود التزام حالي: ينشأ عن حدث سابق، ويكون قانونيًا أو ضمنيًا نتيجة تصرفات المنشأة أو سياساتها المعلنة.
- احتمال تدفق موارد اقتصادية للخارج: يُرجّح أن تحتاج المنشأة إلى دفع أموال أو تقديم موارد أخرى لتسوية الالتزام.
- إمكانية تقدير قيمة الالتزام بصورة موثوقة: تستطيع المنشأة إعداد أفضل تقدير للمبلغ اللازم لتسوية الالتزام في تاريخ التقرير المالي.
يُقصد بالالتزام الضمني أن تكون تصرفات المنشأة أو سياساتها المعلنة قد أنشأت توقعًا مشروعًا لدى الأطراف المعنية بأنها ستتحمل مسؤولية معينة، وليس مجرد نية داخلية لم تُترجم إلى التزام تجاه الغير.
لا يجوز تكوين مخصص لمجرد توقع خسائر تشغيلية مستقبلية، لأن الخسارة المتوقعة وحدها لا تنشئ التزامًا حاليًا، أما الالتزامات المحتملة فلا يُعترف بها مخصصات، وقد يلزم الإفصاح عنها في الإيضاحات وفق طبيعتها واحتمالات تدفق الموارد الاقتصادية.
ولفهم الإطار المحاسبي الذي تستند إليه هذه المتطلبات، يمكن الاطلاع على دليل المعايير المحاسبية الدولية في السعودية وأهميتها في إعداد التقارير المالية للمنشآت.
ما أنواع المخصصات المحاسبية وفق المعايير؟
تختلف معالجة المخصصات بحسب طبيعة البند؛ إذ ينظم IAS 37 مخصصات الالتزامات، بينما يعالج IFRS 9 الخسائر الائتمانية المتوقعة على الأصول المالية، ويؤثر هذا الفرق في شروط الاعتراف والقياس والعرض المحاسبي.
مخصصات الالتزامات والمطالبات القانونية وفق IAS 37
تُكوّن المنشأة مخصصًا للمطالبات القانونية عند وجود التزام حالي ناتج عن حدث سابق، مع ترجيح تدفق موارد اقتصادية لتسويته وإمكانية تقدير قيمته بصورة موثوقة، استنادًا إلى الأدلة المتاحة، بما فيها تقييم المستشار القانوني، ويُقاس المخصص بأفضل تقدير لتكلفة التسوية في تاريخ التقرير المالي.
تشمل الأمثلة المطالبات القضائية المرجح أن تتحمل المنشأة تكلفتها، والتزامات إعادة تأهيل المواقع أو إزالة الأصول عند استيفاء شروط المعيار، ولا يكفي رفع دعوى وحده للاعتراف بالمخصص.
مخصصات الضمان وإعادة الهيكلة
تُقدّر المنشأة تكاليف الضمان الناتجة عن مبيعات سابقة بالاستناد إلى الخبرة التاريخية والظروف الحالية، متى نشأ التزام يستوفي شروط الاعتراف بالمخصص.
وتعترف بمخصص إعادة الهيكلة عند وجود خطة رسمية مفصلة ونشوء توقع صحيح لدى الأطراف المتأثرة بتنفيذها، نتيجة بدء التنفيذ أو الإعلان عن أبرز ملامحها بصورة كافية، ولا يكفي اعتماد الإدارة للخطة وحده، كما تقتصر التكاليف على النفقات المباشرة التي يستوفي إدراجها شروط المعيار.
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وفق IFRS 9
تُقاس الخسائر الائتمانية المتوقعة على الذمم المدينة والأصول المالية المشمولة بـIFRS 9 باستخدام معلومات معقولة ومؤيدة، تشمل بيانات التحصيل السابقة والظروف الحالية والتوقعات المستقبلية ذات الصلة.
ويمكن استخدام مصفوفة مخصصات للذمم التجارية عند تطبيق النهج المبسط، عبر تصنيف الديون حسب أعمارها وتعديل معدلات الخسارة التاريخية وفق الظروف الحالية والتوقعات المستقبلية، بدل تطبيق نسبة موحدة دون أساس مناسب.
يُخصم مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة من القيمة الدفترية للذمم المدينة، بينما يُعرض مخصص الالتزامات وفق IAS 37 ضمن الالتزامات في قائمة المركز المالي، وفق متطلبات العرض ذات الصلة. ولفهم طبيعة الحسابات التي تُطبّق عليها الخسائر الائتمانية، يمكنك مراجعة الفرق بين الذمم المدينة والدائنة.
كيف يتم حساب المخصصات المحاسبية؟
يعتمد حساب المخصص على طبيعة البند والمعيار المنطبق؛ إذ يُقاس مخصص الالتزامات وفق IAS 37 بأفضل تقدير لتكلفة التسوية، بينما تُحسب الخسائر الائتمانية المتوقعة وفق IFRS 9 باستخدام المعلومات التاريخية والحالية والتوقعات المستقبلية ذات الصلة.
تُراجع التقديرات في كل تاريخ تقرير مالي، ويُعدّل رصيد المخصص وفق المعلومات الجديدة، مع مراعاة القيمة الزمنية للنقود إذا كان أثرها جوهريًا.
مثال عملي على حساب المخصص بالريال السعودي
افترض أن منشأة سعودية قدّرت تكلفة مطالبات ضمان المنتجات القائمة بمبلغ 40,000 ريال، استنادًا إلى بيانات المطالبات السابقة والظروف الحالية، مع استيفاء شروط الاعتراف وفق IAS 37، ويُسجّل المخصص كما يلي:
| الحساب | مدين | دائن |
| مصروف ضمان المنتجات | 40,000 ريال | — |
| مخصص ضمان المنتجات | — | 40,000 ريال |
عند تسوية مطالبات فعلية بقيمة 28,000 ريال من المخصص، يُثبت القيد التالي، بافتراض السداد النقدي:
| الحساب | مدين | دائن |
| مخصص ضمان المنتجات | 28,000 ريال | — |
| البنك | — | 28,000 ريال |
يتبقى في المخصص 12,000 ريال، وتُعيد المنشأة تقييمه في نهاية الفترة؛ فتُبقي المبلغ اللازم لتغطية الالتزامات القائمة، وتعكس الجزء الزائد إذا لم تعد هناك حاجة إليه وفق IAS 37.
ما قيود المخصصات المحاسبية؟
تختلف قيود المخصصات المحاسبية بحسب مرحلة المعالجة، من تكوين المخصص إلى استخدامه أو عكس الجزء الزائد، وفق المعيار المحاسبي المنطبق. ويمكن الرجوع إلى دليل القيود المحاسبية لفهم القواعد الأساسية لتسجيل العمليات المالية في الحسابات المدينة والدائنة.
قيد تكوين المخصص المحاسبي
يُثبت مصروف المخصص في الجانب المدين، ويُسجل حساب المخصص في الجانب الدائن عند استيفاء شروط الاعتراف، كما في مثال مخصص ضمان المنتجات السابق.
قيد استخدام المخصص أو عكسه
يُخفض رصيد المخصص عند تسوية الالتزام الفعلي، ويُثبت الحساب المقابل وفق طريقة التسوية، أما إذا انخفض تقدير الالتزام أو زالت الحاجة إلى المخصص، فيُعكس الجزء الزائد وفق المعيار المنطبق.
يُستخدم المخصص لتغطية الالتزام الذي تكوّن من أجله فقط، مع تجنب تحميل المصروف مرة أخرى عند التسوية إذا سبق إثباته عند تكوين المخصص.
ما طبيعة حساب المخصص في شجرة الحسابات؟
تتحدد طبيعة حساب المخصص وموقعه في شجرة الحسابات بحسب طبيعة البند والمعيار المحاسبي المنطبق، فلا تُصنّف جميع المخصصات ضمن الخصوم، إذ قد تمثل التزامًا أو حسابًا مقابلًا لأصل.
ويمكن تنظيم الحسابات كما يلي:
- الالتزامات وفق IAS 37: مثل مخصص المطالبات القانونية ومخصص ضمان المنتجات، ويُصنّف كل منهما ضمن الالتزامات المتداولة أو غير المتداولة بحسب توقيت التسوية المتوقع.
- الحسابات المقابلة للأصول وفق IFRS 9: مثل مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، الذي يُخصم من إجمالي رصيد الذمم المدينة للوصول إلى صافي قيمتها الدفترية.
- المصروفات: مثل مصروف تكوين المخصص أو زيادة تقديره، ويُعرض في قائمة الربح أو الخسارة وفق طبيعة البند ومتطلبات العرض المحاسبي.
يجب أن تفصل شجرة الحسابات بين حساب المصروف وحساب المخصص، مع تخصيص حسابات واضحة لكل نوع، لتسهيل تتبع الأرصدة والتسويات وإعداد القوائم المالية.
وقد يساعد الاستعانة بخدمات مكتب محاسبة في مراجعة تصنيف هذه الحسابات والتحقق من اتساقها مع طبيعة نشاط المنشأة والمعايير المحاسبية المنطبقة.
كيف تظهر المخصصات في الميزانية والقوائم المالية؟
يختلف عرض المخصصات في الميزانية العمومية والقوائم المالية بحسب طبيعتها؛ فتظهر مخصصات الالتزامات، مثل الضمان والمطالبات القانونية، ضمن الالتزامات وفق IAS 37، بينما يُخصم مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة وفق IFRS 9 من إجمالي الذمم المدينة للوصول إلى صافي قيمتها الدفترية.
يظهر مصروف تكوين المخصص أو زيادة تقديره في قائمة الربح أو الخسارة، فيؤثر في ربح الفترة، أما تسوية الالتزام باستخدام مخصص سبق تكوينه فلا تستلزم تسجيل مصروف جديد بالضرورة، لأن المصروف سبق الاعتراف به عند تكوين المخصص.
يجب مراعاة الإفصاحات المطلوبة في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، مثل طبيعة الالتزام والتغيرات في رصيد المخصص وأوجه عدم التأكد المهمة، وفق المعيار المنطبق وأهمية المعلومات لمستخدمي القوائم.
ما الفرق بين المخصصات والاحتياطيات المحاسبية؟
يمكن التمييز بين المخصصات والاحتياطيات المحاسبية من خلال أوجه المقارنة التالية:
| وجه المقارنة | المخصص | الاحتياطي |
| الغرض | معالجة التزام أو خسارة وفق المعيار المنطبق | دعم حقوق الملكية أو تخصيص جزء منها لغرض محدد |
| الاعتراف | وفق شروط الاعتراف والقياس المحاسبي | وفق متطلبات النظام أو عقد التأسيس أو النظام الأساس أو القرارات المعتمدة |
| الأثر على قائمة الدخل | يؤثر في الربح عند تكوينه أو تعديل تقديره بحسب المعالجة | لا يُسجل مصروفًا عند تكوينه |
| الموقع في القوائم | التزامات أو حساب مقابل للأصل بحسب طبيعته | حقوق الملكية |
| قابلية التوزيع | ليس رصيدًا من حقوق الملكية قابلًا للتوزيع | تخضع إمكانية استخدامه أو توزيعه للقيود المطبقة عليه |
لا يعني تكوين المخصص أن المنشأة خصصت نقدًا منفصلًا في البنك؛ فهو معالجة محاسبية لالتزام أو خسارة، بينما الاحتياطي إعادة تصنيف ضمن حقوق الملكية ولا يمثل بالضرورة أموالًا نقدية مستقلة.
الأسئلة الشائعة حول المخصصات المحاسبية
ما هو المخصص في المحاسبة؟
هو التزام حالي غير مؤكد القيمة أو توقيت التسوية، يُعترف به عند استيفاء شروط IAS 37، بينما تخضع الخسائر الائتمانية المتوقعة على الأصول المالية لمتطلبات IFRS 9.
هل كل المخصصات تخضع لمعيار IAS 37؟
لا، إذ ينظم IAS 37 مخصصات الالتزامات الواقعة ضمن نطاقه، بينما يعالج IFRS 9 الخسائر الائتمانية المتوقعة على الأصول المالية، وتخضع البنود الأخرى للمعايير ذات الصلة بطبيعتها.
هل تظهر المخصصات في الميزانية ضمن الأصول أم الخصوم؟
يعتمد العرض على طبيعة الحساب؛ فتظهر مخصصات الالتزامات ضمن الخصوم، بينما يُخصم مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة من القيمة الدفترية للذمم المدينة.
ما الفرق بين المخصص والمصروف المستحق؟
يمثل المصروف المستحق التزامًا عن خدمة أو منفعة استُهلكت ولم تُدفع قيمتها بعد، بينما يتضمن المخصص عدم تأكد بشأن قيمة الالتزام أو توقيت تسويته، وتُحدد المعالجة وفق طبيعة البند والمعيار المنطبق.
عزّز دقة المخصصات في قوائمك المالية مع تمكين
تتطلب المعالجة السليمة للمخصصات المحاسبية مراجعة مدى ملاءمة التقديرات والمستندات الداعمة لها، خاصة عند وجود التزامات غير محسومة أو تغيّرات تؤثر في قيمة المخصص، وتساعدك شركة تمكين العالمية محاسبون ومراجعون قانونيون في مراجعة القوائم المالية والتحقق من سلامة المعالجات المحاسبية وفق المعايير المطبقة على منشأتك.
استفد من خدمة مراجعة القوائم المالية لدى تمكين لتقييم معالجة المخصصات المحاسبية ومدى اتساقها مع المعايير المعتمدة. اطلب استشارة الآن لمراجعة القوائم المالية لمنشأتك.