تقييم المخاطر في المراجعة الداخلية: خطوات وخطة سنوية

فهرس المقالة

تقييم المخاطر في المراجعة الداخلية: خطوات وخطة سنوية

 

لا تحقق المراجعة الداخلية قيمتها بمجرد فحص الإدارات والعمليات وفق جدول ثابت، بل تبدأ بتحديد المجالات الأكثر تهديدًا لأهداف المنشأة، ثم توجيه موارد المراجعة نحوها بحسب مستوى المخاطر وأهميتها؛ ويساعد هذا النهج على إعداد خطة مراجعة سنوية تعكس واقع المنشأة، وتستجيب للتغيرات، وتمنح لجنة المراجعة والإدارة صورة أوضح عن المجالات التي تستحق الاهتمام.

يستعرض هذا الدليل خطوات تقييم المخاطر، وطرق ترتيب أولوياتها، وكيفية إعداد خطة المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر، مع نموذج عملي يساعد على تحويل نتائج التقييم إلى مهام مراجعة واضحة.

ما هو تقييم المخاطر في المراجعة الداخلية؟

يُقصد بتقييم المخاطر في المراجعة الداخلية عملية منظمة لتحديد المخاطر التي قد تؤثر في تحقيق أهداف المنشأة، وتحليل احتمالية وقوعها وحجم تأثيرها، وتقييم الضوابط المرتبطة بها، ثم تحديد أولويات المراجعة وفق مستوى المخاطر.

يختلف هذا التقييم عن إدارة المخاطر نفسها؛ إذ تتولى الإدارة مسؤولية تحديد المخاطر والاستجابة لها ومتابعتها، بينما تقدم المراجعة الداخلية تقييمًا مستقلًا وموضوعيًا لمدى فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة، وفق نطاق صلاحياتها ومعاييرها المهنية. ويمكن التعرف على دور هذه الوظيفة ومعاييرها من خلال دليل التدقيق الداخلي.

يشمل تقييم المخاطر الجوانب المالية والتشغيلية والتقنية والتنظيمية ومخاطر الاحتيال والامتثال والسمعة، وفقًا لطبيعة النشاط وأهداف المنشأة؛ فقد تمثل أعطال الأنظمة التقنية خطرًا مهمًا لشركات التجارة الإلكترونية، بينما تتطلب شركات المقاولات اهتمامًا أكبر بتكاليف المشاريع والمستخلصات والالتزامات التعاقدية.

ما أهمية تقييم المخاطر في المراجعة الداخلية؟

يساعد تقييم المخاطر على توجيه وقت المراجعين ومواردهم إلى المجالات التي قد يؤدي ضعف الرقابة فيها إلى خسائر أو مخالفات أو تعطيل للأعمال، بدل توزيع الجهد بالتساوي على جميع الإدارات مهما اختلفت مستويات المخاطر.

وتظهر أهميته في عدة جوانب:

  • تحديد الأولويات: يوضح المجالات التي تستحق المراجعة أولًا بناءً على احتمالية الخطر وتأثيره.
  • تحسين التغطية الرقابية: يساعد على اكتشاف العمليات أو المخاطر التي لم تشملها مراجعات سابقة.
  • دعم القرارات: يوفر للجنة المراجعة والإدارة معلومات منظمة عن المخاطر التي تحتاج إلى متابعة أو معالجة.
  • توظيف الموارد بكفاءة: يربط حجم العمل والوقت والخبرات المتاحة بدرجة المخاطر وأهمية كل مهمة.
  • الاستجابة للتغيرات: يساعد على إعادة ترتيب الأولويات عند ظهور مخاطر جديدة أو تغير الأنظمة والعمليات.

يظل الهدف هو تعزيز قدرة المنشأة على تحقيق أهدافها، وليس إعداد قائمة طويلة بالمخاطر دون تحديد ما ينبغي مراجعته أو الإجراء المطلوب بشأنه.

ما العلاقة بين المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر؟

تتكامل المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر، لكنهما لا تؤديان الدور نفسه؛ إذ تحدد الإدارة المخاطر وتختار الاستجابات المناسبة لها، بينما تقيّم المراجعة الداخلية بصورة مستقلة مدى فاعلية منهجية إدارة المخاطر والضوابط التي تتعامل معها.

وتعتمد المراجعة الداخلية على سجل المخاطر، ونتائج تقييم الإدارة، ومؤشرات الأداء، وتقارير الحوادث، والملاحظات السابقة، إلى جانب مقابلات أصحاب العمليات وتحليل البيانات؛ ثم تتحقق من مدى اكتمال هذه المعلومات وملاءمتها، ولا تعتمد عليها دون تقييم مهني مستقل.

عند إعداد خطة المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر، يستند المراجع إلى تقييم الإدارة، ثم يقيّم المخاطر بصورة مستقلة وفق أثرها واحتمالية حدوثها وفاعلية الضوابط، ويقارن أولوياتها بالمخاطر الأخرى والأهداف الاستراتيجية والمتطلبات التنظيمية.

ما خطوات تقييم المخاطر في المراجعة الداخلية؟

تبدأ العملية بفهم أهداف المنشأة وعملياتها، ثم تحديد المخاطر وتحليلها وتقييم الضوابط المرتبطة بها، وصولًا إلى ترتيب الأولويات وتوثيق الأساس الذي بُنيت عليه قرارات المراجعة.

تحديد المخاطر وتصنيفها

يبدأ المراجع بحصر الأنشطة والإدارات والعمليات والأنظمة التي يمكن أن تؤثر في أهداف المنشأة، مستعينًا بالخطط الاستراتيجية وسجل المخاطر والتقارير المالية والتشغيلية، ونتائج المراجعات السابقة والتغيرات التنظيمية والتقنية.

ثم يصنف المخاطر بحسب طبيعتها، مثل المخاطر المالية والتشغيلية والتقنية ومخاطر الاحتيال والامتثال، ويربط كل خطر بهدف أو عملية محددة؛ فبدلًا من تسجيل ضعف الرقابة المالية بصورة عامة، يمكن تحديد خطر اعتماد المدفوعات دون فصل كافٍ بين إعداد المعاملة والموافقة عليها وصرفها، بما يجعل الخطر قابلًا للتقييم والاختبار والتحويل إلى مهمة مراجعة واضحة.

وتُعد دورة المشتريات المحاسبية من الأمثلة العملية على العمليات التي تحتاج إلى تقييم المخاطر، نظرًا لارتباطها باعتماد المشتريات وصلاحيات الموظفين وصحة المدفوعات والمستندات المالية.

تحليل احتمالية حدوث المخاطر وتأثيرها

يقيّم المراجع احتمال وقوع كل خطر، وحجم أثره المحتمل إذا تحقق، مع مراعاة عوامل مثل حجم العمليات وتكرارها وسجل الحوادث وسرعة اكتشاف الأخطاء وقدرة المنشأة على احتواء آثارها.

يمكن استخدام مقياس من خمس درجات للاحتمالية والتأثير، ثم ضرب الدرجتين للحصول على درجة أولية تساعد في ترتيب المخاطر؛ على أن تُفسَّر النتيجة وفق منهجية المنشأة وحكم المراجع المهني والمتطلبات التنظيمية.

تقييم الضوابط الرقابية وترتيب المخاطر حسب الأولوية

يفحص المراجع الضوابط المصممة لمنع الخطر أو اكتشافه، مثل الفصل بين الصلاحيات والموافقات المستقلة ومراجعة التسويات والتنبيهات الآلية، ويقيّم ملاءمة تصميمها وفاعلية تطبيقها.

ويتطلب ذلك فهم نظام الرقابة الداخلية في المنشأة ومكوناته، لتحديد مدى قدرة الضوابط الحالية على تقليل احتمالية وقوع المخاطر أو الحد من تأثيرها.

يجب التمييز بين المخاطر المتأصلة قبل احتساب أثر الضوابط والمخاطر المتبقية بعد مراعاة هذا الأثر؛ فقد تتساوى درجتان أوليتان لخطرين، بينما تتقدم أولوية أحدهما بسبب ضعف الضوابط أو تكرار الحوادث أو وجود التزام تنظيمي يقتضي تغطيته.

تساعد المصفوفة التالية على توحيد التقييم الأولي:

درجة الاحتمالية × التأثير مستوى الخطر أولوية المراجعة المقترحة
1–4 منخفض متابعة دورية
5–9 متوسط إدراج وفق الموارد ودورة المراجعة
10–16 مرتفع أولوية متقدمة للمراجعة
17–25 مرتفع جدًا اهتمام عاجل وتقييم الحاجة إلى مراجعة مبكرة

مثال: يحصل خطر تعطل نظام الفوترة على درجة 20 عند تقييم احتماليته بـ4 وتأثيره بـ5، فيصنف ضمن المخاطر المرتفعة جدًا وفق النموذج؛ بينما يحصل خطر تأخر تحديث إجراء إداري على درجة 4 عند تقييم احتماليته وتأثيره بدرجتين لكل منهما، وقد تكون أولويته أقل ما لم يوجد التزام تنظيمي أو سبب آخر يستدعي تقديمه.

تظل حدود التصنيف في الجدول نموذجًا توضيحيًا، وينبغي للمنشأة اعتماد منهجية تتناسب مع طبيعة نشاطها وشهية المخاطر لديها والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.

كيف يتم إعداد خطة المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر؟

تُحوّل نتائج التقييم إلى خطة تحدد المهام التي ستنفذ خلال الفترة، وأهداف كل مهمة ونطاقها وتوقيتها والموارد اللازمة لها؛ لذلك لا يكفي ترتيب المخاطر وحده، بل يجب توضيح كيفية تغطيتها من خلال أعمال مراجعة قابلة للتنفيذ.

تحديد نطاق وأهداف المراجعة الداخلية

يحدد رئيس المراجعة الداخلية نطاق الخطة بالتشاور مع لجنة المراجعة والإدارة المعنية، مع الحفاظ على استقلالية التقييم المهني؛ ويشمل ذلك وحدات المراجعة والعمليات والأنظمة والمتطلبات التنظيمية والملاحظات السابقة غير المعالجة، إلى جانب الموارد المتاحة من أفراد ووقت وخبرات تقنية.

ويحدد لكل مهمة نطاقًا يتناسب مع الخطر، مثل فحص صلاحيات الوصول إلى الأنظمة أو دورة المشتريات أو تحصيل المستحقات، بما يساعد على صياغة أهداف واضحة وتحديد إجراءات المراجعة المناسبة.

وتساعد مراجعة الدورة المستندية للمحاسبة على فهم كيفية انتقال المستندات المالية بين الإدارات، وتحديد نقاط الضعف التي قد تؤثر في دقة تسجيل العمليات وإمكانية تتبعها.

إعداد الخطة السنوية للمراجعة الداخلية

تحدد الخطة السنوية للمراجعة الداخلية المهام ذات الأولوية وتوزعها على فترات العام وفق مستوى المخاطر والموارد والتبعيات التشغيلية، مع تخصيص وقت للتقارير والمتابعة والمهام الطارئة والتغييرات المحتملة.

ويجب ألا تكون خطة المراجعة الداخلية السنوية جدولًا جامدًا؛ إذ تدعم المعايير العالمية للمراجعة الداخلية لعام 2024 الخطة القائمة على تقييم موثق لاستراتيجيات المنشأة وأهدافها ومخاطرها، مع إجراء التقييم مرة واحدة سنويًا على الأقل وتحديث الخطة في الوقت المناسب عند تغير المخاطر أو العمليات أو الأنظمة.

يُوثق أساس اختيار المهام والأولويات والموارد اللازمة، ثم تُرفع الخطة للاعتماد من الجهة صاحبة الصلاحية وفق الحوكمة المعتمدة في المنشأة.

نموذج عملي لخطة المراجعة الداخلية السنوية

يوضح النموذج التالي كيف يمكن تحويل نتائج تقييم المخاطر إلى خطة سنوية عملية، وهو مثال توضيحي ينبغي تعديله وفق نشاط المنشأة ونتائج تقييمها الفعلي:

المهمة الخطر الأساسي مستوى الأولوية التوقيت المقترح
مراجعة المشتريات والمدفوعات مدفوعات غير معتمدة أو تضارب مصالح مرتفع جدًا الربع الأول
مراجعة الأمن السيبراني والصلاحيات وصول غير مصرح به أو فقد بيانات مرتفع جدًا الربع الأول
مراجعة الإيرادات والتحصيل أخطاء إثبات الإيرادات أو تأخر التحصيل مرتفع الربع الثاني
مراجعة المخزون فروق الجرد أو التلف أو الفقد مرتفع الربع الثالث
مراجعة الالتزام بالسياسات عدم تطبيق الإجراءات المعتمدة متوسط الربع الرابع
متابعة الملاحظات السابقة استمرار أوجه القصور دون معالجة بحسب مستوى الخطر على مدار العام

يُستكمل النموذج بتحديد هدف كل مهمة ونطاقها والمسؤول عن تنفيذها والمدة التقديرية والمهارات المطلوبة، ثم يُعدل وفق نتائج تقييم المخاطر الفعلي، مع مراعاة المهام الإلزامية التي تفرضها الأنظمة أو اللوائح المنطبقة، وتوثيق أسباب ترتيب الأولويات وأي استثناءات عن المنهجية المعتمدة.

كيف تتم متابعة المخاطر وتحديث خطة المراجعة الداخلية؟

تتطلب متابعة المخاطر وتحديث خطة المراجعة الداخلية التركيز على ثلاثة إجراءات رئيسية:

  • مراجعة سجل المخاطر: متابعة التغيرات الناتجة عن إطلاق أنظمة جديدة أو الاستحواذ أو التغير التنظيمي أو الحوادث التشغيلية أو تكرار الملاحظات الرقابية.
  • تحديث الخطة: تقييم أثر المخاطر الجوهرية الجديدة، وتحديد الحاجة إلى تقديم المهام أو تعديل نطاقها أو إعادة توزيع الموارد، مع توثيق التغييرات واعتمادها وفق الحوكمة المعتمدة.
  • التحقق من المعالجة: متابعة الإجراءات التصحيحية للملاحظات السابقة، والتأكد من معالجة أسبابها الجذرية وخفض المخاطر إلى المستوى المقبول وفق سياسات المنشأة.

كما يساعد تحليل الأخطاء المحاسبية وطرق معالجتها في تحديد الأخطاء المتكررة ومصادرها، وتقييم ما إذا كانت الإجراءات التصحيحية كافية للحد من تكرارها أو تستلزم تعديل الضوابط القائمة.

ما المعايير المهنية لتقييم المخاطر في المراجعة الداخلية؟

تستند المنهجية المهنية إلى المعايير العالمية للمراجعة الداخلية الصادرة عن معهد المدققين الداخليين (IIA)، وبخاصة المعيار 9.4 الخاص بخطة المراجعة الداخلية، الذي يشترط بناء الخطة على تقييم موثق لاستراتيجيات المنشأة وأهدافها ومخاطرها، ومراعاة الموارد والتغيرات التي تستدعي تحديثها. المصدر الرسمي للمعايير.

وتختلف المتطلبات التنظيمية بحسب نوع المنشأة والجهة المشرفة عليها، ومن أبرز الأمثلة البنك المركزي السعودي (SAMA)، الذي يحدد للجهات الخاضعة لقواعده متطلبات بشأن تقييم المخاطر والخطة السنوية واعتمادها وتحديثها والتغطية الرقابية؛ لذلك لا تُعمم هذه المتطلبات على جميع الشركات السعودية دون التحقق من نطاق انطباقها.
قواعد البنك المركزي السعودي
.

عند إعداد منهجية المراجعة، تُراجع النسخ الرسمية السارية للمعايير واللوائح ذات الصلة، وتُوثق المتطلبات الإلزامية المؤثرة في نطاق الخطة وتكرار المهام وآلية اعتمادها.

كيف تساعد تمكين الشركات في تقييم المخاطر وإعداد خطة المراجعة الداخلية؟

تحتاج المنشآت إلى منهجية تربط المخاطر الفعلية بأولويات المراجعة، وتساعد على تقييم الضوابط وتحديد الثغرات التي قد تؤثر في كفاءة العمليات أو الالتزام أو موثوقية التقارير؛ ويمكن أن تدعم خدمات المراجعة الداخلية هذا التوجه من خلال:

  • تقييم المخاطر: تحديد المخاطر المرتبطة بعمليات المنشأة وأهدافها، وتقدير أثرها واحتمالية حدوثها.
  • فحص الضوابط الرقابية: تقييم الإجراءات الرقابية وتحديد أوجه القصور ومجالات التحسين.
  • ترتيب أولويات المراجعة: ربط نتائج تقييم المخاطر بالمهام التي تحتاج إلى مراجعة، وفق مستوى المخاطر والموارد المتاحة.
  • دعم إعداد خطة المراجعة: المساهمة في تنظيم المهام المقترحة بما يتوافق مع أهداف المنشأة ومتطلباتها التنظيمية.

وتقدم شركة تمكين العالمية محاسبون ومراجعون قانونيون خدمات المراجعة والاستشارات ذات الصلة وفق نطاق الخدمة المتفق عليه. وإذا كنت تبحث عن مكتب محاسبة بالرياض لدعم منشأتك في تقييم المخاطر والرقابة المالية، يمكنك التواصل مع تمكين لمناقشة احتياجات منشأتك وتحديد نطاق الدعم المناسب.

الأسئلة الشائعة حول تقييم المخاطر في المراجعة الداخلية

كيف يتم ترتيب المخاطر في المراجعة الداخلية؟

تُرتب وفق احتمالية حدوثها وتأثيرها وفاعلية الضوابط، مع مراعاة الالتزامات التنظيمية والتغيرات الجوهرية والحكم المهني.

ما الفرق بين تقييم المخاطر وخطة المراجعة الداخلية؟

يحدد تقييم المخاطر المجالات ذات الأولوية، بينما تحوّل الخطة نتائج التقييم إلى مهام مراجعة محددة بأهداف ونطاق وتوقيت وموارد.

متى يجب تحديث خطة المراجعة الداخلية؟

تُحدّث عند حدوث تغيرات جوهرية في المخاطر أو العمليات أو الأنظمة أو المتطلبات التنظيمية، وفق المعايير المهنية وآلية الاعتماد المعتمدة.

هل تنطبق متطلبات SAMA على جميع الشركات السعودية؟

لا، يتوقف انطباقها على نوع الجهة ونشاطها واللوائح التي تخضع لها؛ لذلك يجب التحقق من نطاق القاعدة التنظيمية قبل اعتبارها ملزمة للمنشأة.

دور تقييم المخاطر في تحسين خطة المراجعة الداخلية

يساعد تحويل نتائج تقييم المخاطر إلى أولويات واضحة على بناء خطة مراجعة تستجيب لاحتياجات المنشأة وتوجّه أعمال الفحص نحو المجالات التي تستحق الاهتمام.

وتدعم شركة تمكين العالمية محاسبون ومراجعون قانونيون المنشآت من خلال خدمات التدقيق الداخلي والاستشارات ذات الصلة؛ ويمكنك مناقشة احتياجات منشأتك مع تمكين لتحديد نطاق الدعم المناسب لطبيعة نشاطها ومخاطرها.

اطلب استشارة من تمكين الآن لمناقشة تقييم المخاطر وتحديد أولويات المراجعة الداخلية في منشأتك.