تقارير المنازعات القضائية والاختلاس

تقارير المنازعات القضائية والاختلاس هي مجموعة من التقارير التي يتم الاستناد إليها في تنفيذ ما يُعرَف بالمحاسبة القضائية لمحاربة أي سرقة أو اختلاس داخل المؤسسة.

المحاسبة القضائية

نتيجةً لحدوث عدد كبير من الانهيارات للكثير من المؤسسات اقتصاديًّا، زاد الاتجاه إلى المراجَعة والفحص لتنفيذ المحاسبة القضائية عند ثبوت أي اختلاس أو سرقة؛ فمثل هذه العمليات قد تُضعِف من القوة الاقتصادية للمؤسسة ككل.

لم يعد هذا الإجراءُ مقتصرًا على الجهات ذات الطابع القضائي فقط؛ بل شاع اللجوء إليه في العديد من مؤسسات الدولة، والتي من أهمها: البنوك وشركات التأمين.

أهداف إعداد تقارير المنازعات القضائية والاختلاس

يهدف إعدادُ تقارير المنازعات القضائية والاختلاس إلى تسهيل عملية المحاسبة القضائية لأي سارِق أو مختلِس، تلك العملية التي من أهدافها كل مما يأتي:

• اكتشاف أي أنشطة أو ممارسات غير قانونية وتحديدها بدقة، تلك الأنشطة التي قد تساهم في تسهيل عملية الغش.
• تجميع أكبر عدد ممكن من الأدلة على أي سرقة أو اختلاس، وإعداد تقرير قوي يشتمل على رأي مهني ذي حيادية عالية.
• حماية المال من الغش أو السرقة سواء قصدنا مال الشركة نفسها أو المال العام للدولة، إلى جانب تسهيل عملية المراجعة الخارجية.
• اكتشاف أي حالة للتهرب الضريبي.

مقومات المحاسبة القضائية

عند الرغبة في إعداد تقارير المنازعات القضائية والاختلاس في أي شركة، يجب أن يتوافر التأني في اختيار شخص مختص لديه بعض المقومات الضرورية، ومن أهم هذه المقومات ما يأتي:

• المؤهل العلمي: فعند اختيار المختص، يجب أن يكون على دراية كافية بجميع الجوانب المتضمَّنة في عملية إعداد التقارير التي سيقوم بها؛ فالأمر هنا لا يتوقف على مجرد رؤيته من جانب واحد.

• التدرب الكافي: فكلما كان الشخص متدربًا بشكل كاف، قلت احتمالية إحداثه لأي أخطاء أثناء إعداده للتقارير الخاصة بالمنازعات والاختلاس والسرقة.
• القدرات والخبرات: فكلما زادت خبرة المختص، ارتفعت قدرته على تحديد مدى أهمية كل معلومة في الاستخدام كأدلة لإثبات أو نفي عملية الاختلاس.

أسباب نشوء المحاسبة القضائية

هناك مجموعة من العوامل التي دفعت الشركات إلى ضرورة الاهتمام بإعداد تقارير المنازعات القضائية والاختلاس لتقديم نتائجها إلى المحاسبة القضائية، ومن أهم هذه العوامل ما يأتي:

• انتشار الفساد والغش والاختلاس؛ فَعَلى الرغم مما تم اتباعُهُ من إجراءات لمحارَبة الفساد والغش الذي ينتشر في العديد من المؤسسات في وقتنا الحال، إلا أن وجوده استمر بالفعل، وكان الأمر يُرجَع إلى صعوبة اكتشافه أو تشخيصه وعلاجه؛ ولكن الأمر قد تغير بعض الشيء مع بدء تنفيذ فكرة المحاسبة القضائية بعد إعداد التقارير التي نتحدث عنها.

• فجوة التوقعات؛ حيث إن المحاسبة القضائية أصبحت مجالاً يتم اللجوء إليه محاسبيًّا لتضييق فجوة التوقعات الخاصة بعمليات المراجعة.
• عجز المراجِع -بدوره التقليدي- عن اكتشاف أي عمليات غش أو اختلاس بسبب ما يقع على عاتقه من مهام كثيرة.

الخدمات التي توفرها المحاسبة القضائية

تساهم المحاسبة القضائية في توفير نوعين رئيسيين من الخدمات، وهما كالآتي:

• خدمات الدعم القانوني: وهي مجموعة من الخدمات التي تَعتبر الشخص المختص بالفحص القانوني شاهدًا خبيرًا أو مستشارًا، كما أنها تهتم بتوفير العديد من الإجراءات التشريعية والقانونية بهدف حل المنازعات وكشف الاختلاس.
• خدمات التقصي: وهي تشمل جميع خدمات الفحص القانوني فيما عدا تلك الخدمات التي تكون متعلقة بعملية التقاضي نفسها.

بذلك نكون قد انتهينا من توضيح بعض المعلومات المهمة التي تخص إعداد تقارير المنازعات القضائية والاختلاس بشيء من التفصيل؛ حيث ذكرنا أهداف هذا الإجراء ومقوماته، ثم أسباب ظهوره، وأنهينا المقال بالحديث عن أهم الخدمات التي يوفرها.