ما هي القيمة الدفترية؟ دليلك لفهمها وحسابها وأهميتها في التحليل المالى

قد تبدو الشركة ناجحة من الخارج، لكن هل تعكس قيمتها الحقيقية ما يظهر في السوق؟ هنا يجب معرفة ما هي القيمة الدفترية، فهي من أهم المؤشرات المحاسبية التي تكشف صافي قيمة أصول المنشأة وفقًا لسجلاتها المالية، بعيدًا عن تقلبات الأسعار أو التوقعات الاستثمارية.

لا يقتصر فهم هذا المفهوم على المستثمرين فقط،كما تُعتبر القيمة الدفترية عنصرًا مهمًا عند إعداد القوائم المالية وتحليلها وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS والإطار المهني المعتمد من SOCPA في المملكة العربية السعودية

في هذا المقال المقدم من مكتب تمكين مكتب محاسب قانوني الرياض، سنشرح ما هي هذه القيمة، ونتعرف على طريقة حسابها، والفرق بينها وبين القيمة السوقية والقيمة العادلة، مع أمثلة عملية تساعدك على فهم كيفية الاستفادة منها في التحليل المالي واتخاذ القرارات.

ما هي القيمة الدفترية؟

(Book Value) هي القيمة الصافية التي تظهر بها أصول الشركة في دفاترها المحاسبية بعد خصم جميع الالتزامات، وتمثل ما يتبقى نظريًا لملاك المنشأة إذا تم بيع جميع الأصول وسداد جميع الديون وفقًا للقيم المسجلة في القوائم المالية.

بمعنى أكثر بساطة، فإن هذه القيمة توضح مقدار حقوق الملكية الفعلية المسجلة محاسبيًا، وليس القيمة التي قد يحددها السوق أو المستثمرون للشركة، ويُستخدم هذا المؤشر على نطاق واسع في:

• تقييم المركز المالي للشركات.
• تحليل قوة حقوق المساهمين.
• مقارنة القيمة الدفترية بالقيمة السوقية للأسهم.
• قياس كفاءة الإدارة في إدارة الأصول.
• دعم قرارات الاستثمار والتمويل.

تستند هذه القيمة إلى البيانات الواردة في الميزانية العمومية، لذلك فهي تعتمد على الأرقام المحاسبية الفعلية وليس على التوقعات المستقبلية أو تغيرات العرض والطلب.

الصيغة الأساسية للقيمة الدفترية

تعتمد على معادلة محاسبية بسيطة تمثل صافي حقوق الملكية، فعلى سبيل المثال، إذا كانت إحدى الشركات تمتلك:

• إجمالي الأصول: 2,500,000 ريال سعودي
• إجمالي الالتزامات: 900,000 ريال سعودي

فإن:

القيمة الدفترية = 2,500,000 – 900,000 = 1,600,000 ريال سعودي

هذا يعني أن حقوق ملاك الشركة وفق السجلات المحاسبية تبلغ 1.6 مليون ريال.

ما هو الفرق بين القيمة الدفترية وصافي الأصول؟

يعتقد البعض أن المصطلحين يحملان المعنى نفسه، إلا أن هناك فرقًا بسيطًا في طريقة الاستخدام، وهو:

العنصر	القيمة الدفترية	صافي الأصول
المفهوم	تمثل حقوق الملكية المسجلة محاسبيًا.	تمثل الأصول بعد خصم الالتزامات.
الاستخدام	التحليل المالي وتقييم الشركات.	قياس المركز المالي.
مصدر البيانات	الميزانية العمومية.	الميزانية العمومية.

في كثير من الحالات، تكون القيمة الدفترية وصافي الأصول متساويين من الناحية الحسابية، لكن ينتشر استخدام مصطلح القيمة عند تقييم الشركات والأسهم، بينما يستخدم صافي الأصول بصورة أكبر في التقارير والقوائم المالية.

كيفية حساب القيمة الدفترية

بعد التعرف على مفهومها تأتي الخطوة الأهم وهي معرفة كيفية احتسابها بطريقة صحيحة، سواء بتقييم شركة بالكامل أو لتحليل سهم مدرج في السوق المالية، وتختلف طريقة الحساب باختلاف الهدف، فقد يكون المطلوب معرفة القيمة الدفترية للسهم الواحد ،إلا أن المبدأ المحاسبي في الحالتين يعتمد على بيانات الميزانية العمومية.

قانون القيمة الدفترية

يعتمد هذا القانون على احتساب حقوق الملكية من خلال طرح إجمالي الالتزامات من إجمالي الأصول، فإذا كانت الميزانية العمومية تتضمن:

• الأصول المتداولة.
• الأصول غير المتداولة.
• الالتزامات قصيرة الأجل.
• الالتزامات طويلة الأجل.

فإن المحاسب يقوم بجمع جميع الأصول أولًا، ثم يطرح منها جميع الالتزامات للوصول إلى القيمة الدفترية، وتساعد هذه الطريقة في تقديم صورة دقيقة عن المركز المالي الحقيقي للمنشأة وفق البيانات المحاسبية المعتمدة.

حساب القيمة الدفترية للسهم

عند تحليل الشركات المساهمة، لا يكتفي المستثمر بمعرفة القيمة الدفترية للشركة بالكامل، لكنه يهتم أيضًا بمعرفة حساب القيمة الدفترية للسهم، لأنها تساعده على تقييم ما إذا كان سعر السهم في السوق يعكس قيمته المحاسبية أم لا.

يتم حساب هذه القيمة للسهم بقسمة إجمالي حقوق الملكية على عدد الأسهم المصدرة.

مثال: إذا بلغت:

• حقوق الملكية: 15,000,000 ريال
• عدد الأسهم: 3,000,000 سهم

فإن القيمة الدفترية للسهم تساوي:

15,000,000 ÷ 3,000,000 = 5 ريالات للسهم الواحد.

يستخدم المستثمرون هذا الرقم عند مقارنة سعر السهم في السوق بالقيمة الدفترية لتقييم ما إذا كان السهم مقومًا بأعلى أو أقل من قيمته المحاسبية.

مثال تطبيقي على حساب القيمة الدفترية

لنفترض أن شركة خدمات في السعودية تمتلك البيانات التالية في نهاية السنة المالية:

البيان	القيمة (ريال سعودي)
النقدية	250,000
العملاء	420,000
المعدات	1,150,000
المباني	2,180,000
إجمالي الأصول	4,000,000
القروض والالتزامات	1,350,000
الموردون	450,000
إجمالي الالتزامات	1,800,000

بالتالي تكون القيمة الدفترية للشركة:

4,000,000 − 1,800,000 = 2,200,000 ريال سعودي.

يشير هذا الرقم إلى صافي حقوق ملاك المنشأة وفق السجلات المحاسبية، وهو من المؤشرات المهمة التي يعتمد عليها المحللون الماليون والمراجعون عند تقييم الوضع المالي للشركة.

ما هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة السوقية؟

من أكثر النقاط التي تسبب التباسًا عند تحليل الشركات هو الاعتقاد بأن القيمة المسجلة في الدفاتر تعكس بالضرورة السعر الذي يمكن بيع الشركة أو أسهمها به، لكن الفرق بين القيمة الدفترية والسوقية كبير، فكل واحدة منهما تقيس قيمة الشركة من زاوية مختلفة.

القيمة الدفترية تعتمد على الأرقام المحاسبية المسجلة في القوائم المالية، بينما القيمة السوقية تعكس السعر الذي يحدده السوق بناءً على العرض والطلب وتوقعات المستثمرين وأداء الشركة المستقبلي.

فقد تمتلك شركة أصولًا مسجلة محاسبيًا بقيمة 10 ملايين ريال، والتزامات قدرها 4 ملايين ريال، فتكون حقوق الملكية أو قيمتها الدفترية 6 ملايين ريال، لكن إذا كانت الشركة تحقق نموًا قويًا ولديها علامة تجارية ناجحة وتوقعات مرتفعة للأرباح، فقد يقدر السوق قيمتها بأكثر من 6 ملايين ريال.

العكس ممكن أيضًا، فقد تكون القيمة السوقية أقل من الدفترية إذا كانت الشركة تواجه خسائر أو مخاطر تشغيلية أو انخفاضًا في توقعات النمو.

متى تكون القيمة السوقية أعلى أو أقل من الدفترية؟

يمكن أن تكون القيمة السوقية أعلى من الدفترية عندما يرى المستثمرون أن الشركة تمتلك قدرة مستقبلية على تحقيق أرباح تفوق ما تعكسه أصولها المسجلة، أما انخفاضها عن القيمة الدفترية فقد يعكس وجود مخاوف بشأن ربحية الشركة أو قدرتها على استغلال أصولها، أو وجود ظروف اقتصادية وتشغيلية تؤثر في تقييمها.

لذلك لا ينبغي تفسير الفرق بين القيمتين بمعزل عن بقية المؤشرات المالية.

جدول مقارنة بينهم مبسط

وجه المقارنة	القيمة الدفترية	القيمة السوقية	القيمة العادلة
أساس القياس	السجلات والقوائم المالية.	سعر السوق.	أساليب التقييم والبيانات المتاحة.
تتأثر بسعر السوق؟	لا بشكل مباشر.	نعم	قد تتأثر بظروف السوق.
الاستخدام الأساسي	التحليل المحاسبي والمالي.	تقييم المستثمرين.	القياس والإفصاح المالي عند انطباق متطلبات المعيار.
طبيعتها	قيمة محاسبية مسجلة.	قيمة يحددها السوق.	تقدير لقيمة القياس وفق إطار محاسبي محدد.

هنا تظهر أهمية عدم استخدام المصطلحات الثلاثة بالتبادل، لأن لكل واحدة أساسًا مختلفًا في القياس والاستخدام.

الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة

رغم التقارب الظاهري بين المصطلحين، فإن القيمة العادلة مفهوم مختلف عن القيمة الدفترية، ووفق IFRS 13، القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن الحصول عليه عند بيع أصل أو دفعه عند تحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس.

أما القيمة الدفترية للأصل، فهي القيمة التي يظهر بها في السجلات بعد تطبيق متطلبات المعيار المحاسبي ذي الصلة، مثل خصم الإهلاك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة عندما تكون واجبة، وهذا يعني أن الأصل الواحد يمكن أن تكون له 3 قيم مختلفة:

• قيمة دفترية: ما يظهر به في القوائم المالية بعد المعالجات المحاسبية.
• قيمة سوقية: السعر المتداول أو المتاح في سوق نشطة، عندما يكون ذلك مناسبًا.
• قيمة عادلة: قياس وفق متطلبات IFRS 13 عندما يتطلب أو يسمح معيار آخر باستخدامها.

لذلك، لا يصح استخدام هذه المصطلحات بالتبادل عند إعداد القوائم المالية أو تحليلها.

مضاعف القيمة الدفترية

يُستخدم Price-to-Book Ratio، ويُشار إليه عادة بالرمز P/B، في التحليل المالي لمقارنة سعر السهم في السوق بقيمته الدفترية للسهم، وتكون صيغته:

مضاعف القيمة الدفترية = سعر السهم السوقي ÷ القيمة الدفترية للسهم

مثال: إذا كان:

• سعر السهم في السوق = 18 ريالًا
• القيمة الدفترية للسهم = 6 ريالات

فإن:

18 ÷ 6 = 3 مرات

أي أن السوق يسعّر السهم عند 3 أضعاف قيمته الدفترية.

كيف يُفسَّر؟

لا توجد قاعدة عامة تقول إن ارتفاع المضاعف جيد دائمًا أو أن انخفاضه سيئ دائمًا، فمضاعف مرتفع قد يعكس توقعات قوية للنمو والربحية أو جودة عالية للأصول، بينما قد يعكس المضاعف المنخفض مخاطر أو ضعفًا في الأداء أو تشاؤمًا لدى المستثمرين، لذلك، من الأفضل استخدامه إلى جانب مؤشرات أخرى مثل:

• نمو الإيرادات.
• صافي الربح.
• العائد على حقوق الملكية.
• التدفقات النقدية.
• مستوى المديونية.
• طبيعة القطاع الذي تعمل فيه الشركة.

بالنسبة للمستثمر، فإن مقارنة المضاعف بين شركات متشابهة في النشاط قد تكون أكثر فائدة من النظر إلى الرقم منفردًا.

القيمة الدفترية للأصول الثابتة

تختلف طريقة التعامل مع القيمة الدفترية للأصل الثابت عن القيمة الدفترية للشركة ككل، ف الأصل الثابت، مثل المعدات أو السيارات أو المباني، يبدأ عادة من تكلفة الاعتراف به ثم تتغير قيمته الدفترية بمرور الوقت نتيجة الإهلاك، وأي انخفاض في القيمة أو إعادة قياس عندما يسمح المعيار المعني بذلك.

بحسب IAS 16، فإن هذه القيمة هي المبلغ الذي يُعترف به بعد خصم الإهلاك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة، كما يحدد المعيار متطلبات الاعتراف والقياس والإهلاك للأصول الثابتة، لذلك يمكن تبسيطها في حالة نموذج التكلفة على النحو التالي:

القيمة الدفترية = تكلفة الأصل − الإهلاك المتراكم − خسائر انخفاض القيمة المتراكمة

مع مراعاة أن المعالجة الفعلية قد تختلف بحسب طبيعة الأصل والسياسة المحاسبية والمعيار المطبق.

أثر الإهلاك على القيمة الدفترية

الإهلاك لا يعني أن الشركة تدفع مبلغًا نقديًا جديدًا كل عام، وإنما يمثل توزيعًا منهجيًا للمبلغ القابل للإهلاك على العمر الإنتاجي للأصل، فمثلًا، اشترت شركة معدات بمبلغ 300,000 ريال، وقدرت قيمتها المتبقية بـ 30,000 ريال، وعمرها الإنتاجي بـ10 سنوات، مع افتراض استخدام طريقة القسط الثابت.

المبلغ القابل للإهلاك:

300,000 − 30,000 = 270,000 ريال

الإهلاك السنوي:

270,000 ÷ 10 = 27,000 ريال

بعد مرور ثلاث سنوات، وبافتراض عدم وجود انخفاض في القيمة أو تغييرات أخرى:

الإهلاك المتراكم = 27,000 × 3 = 81,000 ريال

بالتالي:

القيمة الدفترية = 300,000 − 81,000 = 219,000 ريال

هذا الرقم هو القيمة التي يمكن أن يظهر بها الأصل في القوائم المالية وفق الافتراضات السابقة.

تؤكد IAS 16 أن المبلغ القابل للإهلاك يوزع بصورة منتظمة على العمر الإنتاجي للأصل، مع مراجعة العمر الإنتاجي والقيمة المتبقية على الأقل في نهاية كل سنة مالية.

ماذا لو انخفضت قيمة الأصل بصورة كبيرة؟

هنا لا يكفي النظر إلى الإهلاك وحده، فقد تظهر مؤشرات على أن القيمة المسجلة للأصل أصبحت أعلى من المبلغ القابل للاسترداد، وتنص IAS 36 على ضرورة ألا يظهر الأصل في القوائم المالية بمبلغ يتجاوز المبلغ القابل للاسترداد منه، وإذا تجاوزت القيمة الدفترية ذلك المبلغ، فقد يلزم الاعتراف بخسارة انخفاض قيمة وفق المتطلبات ذات الصلة.

هذه النقطة مهمة جدًا عند مراجعة القوائم المالية، لأن القيمة الدفترية لا ينبغي التعامل معها كرقم ثابت منفصل عن الأحداث الاقتصادية التي تؤثر في الأصول.

كيف يفيد هذا المفهوم المنشآت السعودية؟

لا تقتصر أهمية القيمة الدفترية على الشركات المدرجة أو المستثمرين، لكن يمكن أن يستفيد منها أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمديرون الماليون والمحاسبون عند تحليل المركز المالي واتخاذ القرارات.

مراجعة القوائم المالية

تساعد مقارنة القيم الدفترية للأصول وحقوق الملكية عبر السنوات في اكتشاف التغيرات المهمة في المركز المالي، فعلى سبيل المثال، إذا ارتفعت قيمة الأصول بصورة كبيرة، فمن المهم معرفة سبب الارتفاع:

• هل نتج عن شراء أصول جديدة؟ أم إعادة تصنيف؟ أم إعادة قياس؟ أم أن هناك خطأ في التسجيل؟

بالمثل، فإن انخفاض قيمتها لبعض الأصول قد يكون نتيجة الإهلاك الطبيعي، أو انخفاض القيمة، أو التخلص من الأصل.

لذلك، فإن تحليل القيمة يجب أن يكون جزءًا من قراءة أوسع للقوائم المالية وليس بديلًا عنها، وفي المملكة العربية السعودية، ترتبط جودة التقارير المالية بالإطار والمعايير المعتمدة محليًا؛ وتوضح الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين أن المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة تشكل جزءًا من الإطار المستخدم في إعداد التقارير المالية، مع وجود متطلبات ومعايير أخرى تصدرها الهيئة.

التحليل المالي واتخاذ القرارات

يمكن للقيمة الدفترية أن تساعد الإدارة في الإجابة عن أسئلة مهمة، مثل:

• هل تتطور حقوق الملكية مع نمو النشاط؟
• هل تعتمد المنشأة بصورة متزايدة على التمويل بالالتزامات؟
• هل تنخفض القيمة الدفترية للأصول نتيجة الإهلاك أو انخفاض القيمة؟
• هل هناك فرق كبير بين القيم المحاسبية والتقييمات السوقية؟
• هل يحتاج بعض الأصول إلى مراجعة أو تقييم محاسبي؟

لكن يجب الانتباه إلى أن هذه القيمة ليست تقييمًا مستقلًا للشركة، فقد تمتلك المنشأة علامة تجارية قوية، أو قاعدة عملاء واسعة، أو قدرات تشغيلية مميزة، بينما لا تظهر هذه العناصر بالضرورة في حقوق الملكية بنفس الطريقة التي تظهر بها الأصول المعترف بها محاسبيًا.

من هنا تأتي أهمية الجمع بين التحليل المحاسبي والمؤشرات المالية الأخرى قبل اتخاذ قرار استثماري أو إداري.

أهم الأسئلة الشائعة عن ما هي القيمة الدفترية

هل يمكن أن تكون القيمة الدفترية سالبة؟

نعم، إذا تجاوز إجمالي الالتزامات إجمالى الأصول، فقد تصبح حقوق الملكية سالبة، وبالتالي تكون القيمة الدفترية سالبة، وقد يكون ذلك مؤشرًا يحتاج إلى تحليل دقيق بوضع المالي والقدرة على الاستمرار.

هل ارتفاع القيمة الدفترية يعني أن الشركة أفضل استثماريًا؟

ليس بالضرورة، القيمة مؤشر واحد فقط، ولا تكفي منفردة للحكم على جودة الاستثمار، وينبغي النظر أيضًا إلى الربحية والتدفقات النقدية والديون والنمو وطبيعة القطاع. 

هل القيمة الدفترية للأصل تساوي سعر بيعه؟

لا، فالقيمة رقم محاسبي، بينما سعر البيع يعتمد على ظروف السوق وحالة الأصل والعرض والطلب وعوامل أخرى، لذلك قد يباع الأصل بأكثر أو أقل من قيمته الدفترية.

هل الإهلاك يقلل القيمة الدفترية؟

نعم، في نموذج التكلفة يؤدي الإهلاك المتراكم إلى خفض القيمة الدفترية للأصل بمرور الوقت، وفقًا للمعالجة المحاسبية المطبقة.

هل القيمة العادلة والقيمة الدفترية شيء واحد؟

لا، القيمة العادلة لها إطار قياس مستقل وفق IFRS 13، بينما القيمة الدفترية تعتمد على المعالجة المحاسبية المطبقة على الأصل أو الالتزام.

هل يمكن الاعتماد على القيمة الدفترية عند تقييم شركة صغيرة؟

يمكن استخدامها كمؤشر ضمن التحليل، لكنها لا تكفي وحدها، في الشركات الصغيرة، قد تكون عوامل مثل التدفقات النقدية، والربحية، والالتزامات، وقيمة الأصول الفعلية، واستمرارية النشاط مؤثرة بصورة كبيرة في التقييم.

هل تقرأ أرقام قوائمك المالية بالصور الصحيحة؟

بعد أن تعرفت على ما هي القيمة الدفترية وأنها ليست مجرد رقم يظهر في قائمة مالية، لكنها نقطة مهمة لفهم ما تعكسه السجلات المحاسبية عن الأصول وحقوق الملكية، وبالنسبة للمنشآت السعودية، فإن الوصول إلى أرقام موثوقة يبدأ من مسك الدفاتر التجارية بشكل سليم، وينتهي بـ مراجعة القوائم المالية تتوافق مع المعايير المهنية المعتمدة وطبيعة النشاط.

إذا كنت بحاجة إلى مراجعة القوائم المالية أو تحليل الأصول وحقوق الملكية أو فهم المعالجة المحاسبية المناسبة لمنشأتك، يمكن لفريق
شركة تمكين العالمية محاسبون ومراجعون فانونيون مساعدتك في تقييم البيانات المالية وتقديم الاستشارة المهنية المناسبة.